ينطوي هذا النموذج أو ما يسمى “الحلزون الثلاثي” على ضرورة توثيق العلاقات بين ثلاثة أطراف أساسية؛

هي: الصناعة، والحكومة، والجامعة من أجل انشاء بيئة مبتكرة، ومضمون الفكرة يقوم على أن الصناعة تحتاج إلى دعم الدولة عن طريق التمويل، وتحتاج إلى قطاع الجامعة وما يحتويه من مراكز للبحوث ومخرجات تعليمية؛ كالخريجين وما لديهم من مهارات ومعارف، تتفاعل من أجل إنتاج الابتكار وتحويل الأفكار والبحوث الى قيمة وبالتالي تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي الوطني المستدام.

وكلما زاد الارتباط زادت الفرص لمصلحة البحث والتطوير والابتكار، فمشاركة الجامعة بتسويق الأبحاث التي تلبي الاحتياجات المجتمعية يساهم في التنمية الاقتصادية وهذا ما يحقق دورها الثالث في الخدمة المجتمعية وتعزيز لمفهوم الجامعة الريادية كمؤسسة تعمل من خلال وظائفها الثلاث في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في مجال ريادة الأعمال.

أولها على مستوى الباحثين الأكاديميين بحصولهم على الأفكار الجديدة لأبحاثهم من الاحتياجات الحقيقية للشركات التي تخدم المجتمع المحلي وتلبي احتياجه ويتم تعزيز ذلك بتمويل الأبحاث لتجهيز المختبرات وتوظيف الطلاب كمساعدين في التدريس أو مساعدين باحثين.

والثاني على مستوى الطلاب حيث يمكن للطلاب الحصول على تدريب داخلي في هذه الشركات مما يمكنهم من التعرف بشكل أفضل واحتمالية الحصول على فرص عمل بعد تخرجهم وامتلاكهم الخبرة من العمل مع فرق ذو تخصصات متعددة، ومن هذا التفاعل تأتي مرحلة مخرجات الابتكار سواء كانت منتجات أو خدمات،… ذات قيمة سوقية في مجال التكنولوجيا وغير التكنولوجيا مما يساهم بنمو الناتج المحلي.

والمهم كذلك بأن نضع اعتبار كبير جدا وارتباط أقوى مع منظومة القطاع الخاص سواء كان عن طريق البحوث والمشاريع المشتركة أو معرفة ماهي التحديات والعوائق التي يواجها القطاع الخاص ومساهمة المؤسسات التعليمية والتدريبية بكوادرها.

والعلاقة هذه هي جزء من التنافسية حيث يقوم مبدأ التنافسية على تحقيق الأفضلية من خلال الابتكار وتحسين كفاءة الأداء وذلك بأنشطة رائدة في قطاعات البحث والتطوير والابتكار مما يؤدي الى رفع مؤشر الابتكار العالمي الخاص بالمملكة العربية السعودية وتحقيقا لأهداف رؤية 2030 وهي الانتقال الى أن نكون من أفضل 10 دول في العالم في مؤشر التنافسية العالمية.

لا يمكن أن يكتمل نجاح لمنظومة الابتكار دون التنسيق والتكامل أو ما يسمى ب ecosystem فبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة في الابتكار من القطاعات المختلفة (عام –خاص- غير ربحي..) يساهم في تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار وإلا ولد الابتكار يتيما.